زلزله ۸ ريشتري به وقوع پيوست! له شدن صنعت خودرو زيرچرخ هاي واردات

روزنامه حکومتی ابتکار : تصويب کاهش20 درصدي تعرفه واردات خودرو در صحن علني مجلس به عنوان مهم ترين خبر خودرويي هفته بسياري از کارشناسان صنعت خودرو را حيرت زده کرد. روز چهارشنبه هفته اي که گذشت از بهارستان خبر رسيد که نمايندگان با نظر مساعد خود، کاهش20 درصدي تعرفه واردات خودرو در سال آينده را مصوب کردند. خبري که موجي از نگراني را در بين خودروسازان ايجاد کرد. در حالي که پيش از آن شواهد و قرائن نشان مي داد به دلايلي همچون اجراي طرح تحول اقتصادي در سال آينده، مجلس در اين حال و هوا به کاهش تعرفه واردات خودرو راي نخواهد داد; با اين حال اين اتفاق افتاد. به هرحال اگرچه بسياري از کارشناسان و صنعت گران اين حوزه نسبت به اين تصميم انتقاد کرده و آن را موجب کاهش حاشيه سود واحدهاي خود دانستند، ولي با اين حال مشکل اصلي در اين زمينه واحدهاي کوچک قطعه سازي هستند که در نهايت فشار ناشي از کاهش تعرفه ها بر صنعت خودرو به آن ها منتقل شده و زير حرکت سريع تر چرخ هاي واردات له خواهند شد.

از بين رفتن يک واحد توليدي نيز مساوي با بيکاري نيروي انساني شاغل در آن، فشارهاي اقتصادي -اجتماعي به خانواده هاي آنان و در نهايت درگيري با انواع آسيب هاي اجتماعي خواهد بود. حال در اين شرايط اين که حفظ اشتغال صنعت خودرو و کارگران ايراني آن مهمتر است يا افزايش کيفيت خودروهاي توليدي (البته با فرض تاثيرگذاري کاهش تعرفه ها بر افزايش کيفيت خودروها) امري است که نمايندگان راي دهنده به کاهش تعرفه ها بايد پاسخ آن را بدهند. کارشناسان اظهار اميدواري مي کنند با چنين مصوبه اي دولت مجبور نشود چند برابر بيش از درآمد خود از ناحيه افزايش واردات خودرو را صرف مديريت آسيب هاي اجتماعي ناشي از اين تصميم در سال هاي آينده کند. نکته اينجاست که کاهش تعرفه مي تواند عاملي براي رشد صنعت خودروسازي در بلند مدت باشد و کسي هم منکر آن نيست، ولي اين که آيا الان زمان مناسبي براي اين کار بوده، موضوعي است که کارشناسان نسبت به آن انتقاد دارند. علي اکبر محرابيان -وزير صنايع و معادن -در اين هفته بر اجرايي بودن استراتژي توسعه صنعتي خودرو تاکيد کرد. وي در پاسخ به اين سوال ايسنا که برخي کارشناسان معتقدند هدف گذاري هاي انجام شده در استراتژي توسعه صنعتي خودرو بيش از حد خوش بينانه است، گفت: اين استراتژي محصول مطالعه مشترک وزارت صنايع ومعادن و کليه تشکل هاي خودرويي اعم از خودروسازان و قطعه سازان بوده و مانعي براي تحقق اهداف پيش بيني شده در آن وجود ندارد. گفتني است، کليات استراتژي توسعه صنعتي خودرو در هفته نخست دي ماه امسال به تصويب رسيد که رقابت پذير شدن صنعت خودرو، دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنج آسيا و 11 جهان در سال 1404 از طريق رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري از اهداف عمده آن است. همچنين در اين هفته جواد نجم الدين -مديرعامل گروه خودروسازي ايران خودرو -با مثبت ارزيابي کردن انتصاب رئيس هيات عامل ايدرو به عنوان رئيس هيات مديره دو خودروساز بزرگ کشور پيش بيني کرد که با اين کار توان صنعت خودروسازي کشور افزايش يافته و ايران خودرو و سايپا با هم افزايي و استفاده از امکانات و توان يکديگر در خدمت رساني موفق تر خواهند بود. اما در خبر خودرويي ديگري مرتبط با شرايط کلي کشور، مسيح تفرشي -مديرعامل شرکت پارس خودرو -در حاشيه بازديد خبرنگاران از خطوط توليد اين شرکت در خصوص برنامه هاي پارس خودرو براي متنوع تر شدن برندهاي توليدي آن گفت: شرايط بعد از انتخابات، مذاکرات ما با شرکت بنز را با مشکل مواجه کرد. ما در گذشته مذاکرات با نشاطي را با شرکت بنز داشتيم که آماده انعقاد قرارداد بود، اما به دليل اتفاقات بعد از انتخابات با نوعي عدم نشاط در مذاکرات مواجه شديم. وي همچنين از کاهش20 درصدي تعرفه واردات خودرو به مثابه زلزله 8ريشتري در صنعت خودرو ياد کرد که به نظر مي رسد با تصويب نهايي کاهش تعرفه واردات در مجلس، اين زلزله رخ داده است. اما در خبر ديگري، فريبرز فيروزبخت مديرعامل سازه گستر سايپا در نشستي خبري از قبضه شدن بازار گارانتي و قطعات يدکي 3 ميليون خودرو پرايد در حال تردد در خيابان هاي کشور به وسيله قطعات چيني انتقاد کرد. وي با اين حال خبر داد که اين شرکت براي اخراج چيني ها از بازار پر سود قطعات يدکي پرايد جلسات زيادي برگزار کرده و اگرچه براي بازپس گيري اين بازار مقاومت سنگيني از سوي واردکنندگان قطعات چيني وجود دارد، ولي با اين حال سازه گستر مصمم به انجام اين کار است.